مختار حداد/  اسماعیل رضوان از رهبران ارشد جنبش حماس در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه ایران، قراردادن نام این جنبش در لیست گروه‌های تروریستی از سوی انگلستان را جنایت خواند و تأکید کرد این تصمیم بریتانیا هیچ تأثیری بر مقاومت ملت فلسطین نخواهد داشت. او همچنین عنوان کرد: ما از همه ملت‌های اسلامی و عربی و آزادیخواهان دنیا دعوت می‌کنیم که کالاهای بریتانیایی را تحریم و با آن قطع رابطه سیاسی کنند و بر دولت بریتانیا برای عقب‌نشینی از این تصمیم ظالمانه فشار بیاورند.
به گزارش «ایران»، اسماعیل رضوان در این گفت‌و‌گو درباره اقدام اخیر انگلستان گفت: قرار دادن حماس در لیست گروه های تروریستی توسط انگلستان یک جنایت جدید توسط بریتانیا علیه ملت فلسطین بود و این ادامه جنایت بریتانیا در اشغال فلسطین و اعلامیه بالفور بود که در آن سرزمین فلسطین به کسانی داده شد که هیچ حقی در این سرزمین نداشتند.
این رهبر برجسته جنبش حماس که از غزه سخن می‌گفت، افزود: این تصمیم نشان‌دهنده ادامه تفکر استعماری انگلستان است که همچنان از اشغالگران صهیونیست و این رژیم تروریستی حمایت می‌کند. رضوان افزود: ما مسئولیت تمامی جنایات صورت گرفته علیه ملت فلسطین را برعهده بریتانیا می‌گذاریم چون انگلستان اساس شر بود و بیانیه بالفور را به صهیونیست‌ها داد تا از رژیم صهیونیستی حمایت کند و مقاومتی را که از سرزمین و مقدساتش حمایت می‌کند مورد پیگرد قرار می‌دهد.
او اضافه کرد: بریتانیا امروز در جبهه دشمنی با ملت فلسطین قرار دارد و به جای اینکه بیاید و به خاطر جنایتش از ملت فلسطین عذرخواهی کند و آن را جبران کند، اقدام به حمایت کامل از صهیونیست‌ها می‌کند و حقوق ملت فلسطین را زیر پا می‌گذارد. اسماعیل رضوان در ادامه این گفت‌و‌گو، عنوان کرد: ما در حال یک نبرد مقدس علیه دشمن اشغالگر صهیونیستی هستیم و این مقاومت براساس تعالیم همه ادیان آسمانی و قوانین، مشروع است و این تصمیم بریتانیا هیچ تأثیری بر مقاومت ملت فلسطین نخواهد داشت چون حماس با اشغالگران در سرزمین فلسطین مبارزه می‌کند و حماس هیچ منافع تجاری و اقتصادی در بریتانیا ندارد، مقاومت حماس مشروع و قانونی است. رضوان در ادامه پیشنهادی هم برای ملت‌های آزادیخواه داشت. او تأکید کرد: ما از همه ملت‌های اسلامی و عربی و آزادیخواهان دنیا دعوت می‌کنیم که کالاهای بریتانیایی را تحریم کنند و حتی با آن قطع رابطه سیاسی کنند و بر بریتانیا برای عقب‌نشینی از این تصمیم ظالمانه فشار بیاورند، چرا که هدف آنها حمایت از اشغالگران صهیونیستی است. او گفت که بریتانیا به جای محاکمه سران جنایتکار و تروریست رژیم صهیونیستی که جنایتکار جنگی هستند و زنان و کودکان را قتل عام کردند و به مقدسات بی‌احترامی و خانه‌های مردم و مراکز رسانه‌ای و بیمارستان‌ها را تخریب کردند، امروز از آنها حمایت می‌کند. این مسئول ارشد حماس افزود: ما از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران تقدیر می‌کنیم که با این تصمیم ظالمانه مقابله می‌کند و از مقاومت فلسطین حمایت می‌کند و از همه کشورهای اسلامی و عربی دعوت می‌کنیم تا برای فشار به بریتانیا نقش خود را ایفا و این تصمیم انگلیس را محکوم و از مقاومت ملت فلسطین حمایت کنند. او در پایان گفت: امروز صهیونیسم در حالتی از عزلت بخصوص بعد از جنایت‌هایشان در نبرد اخیر و پیروزی مقاومت به سر می‌برند و هدف این تصمیم حمایت از این رژیم جنایتکار است و امروز ما شاهد این هستیم افکار عمومی دنیا دروغ بودن روایت صهیونیست‌ها را درک می‌کنند و به صداقت مقاومت پی می‌برند و در این فضا بریتانیای استعمارگر از دشمن صهیونیستی حمایت می‌کند. رضوان در پایان با بیان اینکه این تصمیم تأثیری بر ما ندارد تأکید کرد: به بریتانیا می‌گوییم که این تصمیم شما هیچ مشروعیتی به اشغالگران صهیونیستی نخواهد داد و ما به اذن خداوند متعال مقاومت خود را تا از بین بردن این رژیم و آزادسازی کل فلسطین ادامه خواهیم داد و درود می‌فرستیم به تمام کسانی که  از ما حمایت می‌کنند و از جمهوری اسلامی ایران تشکر می‌کنیم که همیشه حامی ملت و مقاومت فلسطین بوده است.

نرگس عاشوری
خبرنگار
پس از «دهلیز»، «سیانور» و «دارکوب» بهروز شعیبی با چهارمین فیلم بلندش «روز بلوا» در سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر حاضر شد. با گذشت نزدیک به دو سال و در روزهایی که سالن‌های سینما کم‌کم از زیر سایه سنگین کرونا خارج شده و در مسیر بازگشت به روزهای رونق قرار گرفته‌اند‌‌ او تصمیم گرفته این فیلم را در قالب مینی‌سریال سه قسمتی از طریق پلتفرم‌های آنلاین نمایشی در دسترس مخاطب قرار دهد. شعیبی معتقد است در شرایط فعلی شبکه نمایش خانگی جای بهتری برای دیده شدن و عرضه «روز بلوا» است و اظهار امیدواری می‌کند فضایی برای دیده شدن تمام آثار جامانده از اکران و توقیفی ایجاد شود. آن‌طور که او می‌گوید نسخه مینی‌سریال «روز بلوا» نسخه کامل‌تری است، شکل روایت آن متفاوت است و در پایان‌بندی آن نیز تغییراتی اعمال شده است. به‌گفته او سکانس‌های اضافه شده بخش‌هایی است که پیش از این در روند تولید نسخه سینمایی فیلمبرداری شده‌ و به‌خاطر طولانی شدن زمان فیلم کنار گذاشته شده‌اند. شعیبی در «روز بلوا» قصه‌ای ملتهب و پرتحرک را با محوریت نقد تخلف‌ اقتصادی، اختلاس و پولشویی روایت می‌کند اما در نهایت دغدغه او یادآوری اخلاق بخصوص اخلاق اجتماعی است. سازنده «روز بلوا» بر این باور است که مهم‌ترین چالش و تهدید جامعه، مسائل فرهنگی و اخلاق است. این فیلمساز در گپ‌وگفتی کوتاه با «ایران» از دغدغه‌هایش برای ساخت «روز بلوا» و لزوم شکل‌گیری فضای گفت‌وگو گفته است.

در ایامی که اعتماد فیلمسازان به اکران جلب شده و خیلی از فیلم‌ها متقاضی نمایش عمومی آثارشان هستند تصمیم متفاوتی گرفته‌اید. چه عاملی باعث شد از اکران نسخه سینمایی صرفنظر کنید و آن را در قالب مینی‌سریال منتشر کنید؟
در جشنواره سال 98 با نمایش فیلم «روز بلوا» تصور غالبی که از برخورد با یک فیلم اجتماعی داشتیم عوض شد. انگار کسی توجهی نداشت که فیلم چه می‌گوید و از قبل مشخص شده بود که باید چطور با فیلم برخورد کرد. از همان ایام تمرکزم بر این بود که شرایطی ایجاد شود تا فیلم در بهترین شکل دیده شود. استنباط ما این بود که در وضعیت امروز «روز بلوا» از طریق شبکه نمایش خانگی در دسترس‌تر است و بهتر دیده می‌شود. هم من و هم سازمان اوج تأکیدمان بر این بود که فیلم توسط مردم دیده شود چرا که «روز بلوا» حرف مردم است و بخشی از همان چیزهایی است که بین خودشان درباره آن حرف می‌زنند و نقد دارند. فیلم «دهلیز» هم در زمانی ساخته شد که «قصاص» و صحبت درباره آن جزو سوژه‌های ملتهب روز بود. معتقدم به‌هر موضوع اجتماعی و سیاسی می‌شود نقد داشت به شرط آنکه زبان و لحن درست را پیدا کنیم.
محک سنجش درستی این بیان و لحن چیست؟ به‌عبارت دیگر این بیان با چه شاخصه‌هایی، فضایی ایجاد می‌کند که راجع به آن فکر کنیم، نه اینکه درگیر حواشی و التهاب شویم؟
مهم‌ترین‌اش این است که به نتیجه نهایی فکر کنیم و نه منفعت و مصالح شخصی. آیا من فیلم اجتماعی می‌سازم برای این که مسأله مردم مطرح شود یا اینکه قرار است «من»؛ «بهروز شعیبی» با گفتن مسائل اجتماعی مطرح شوم. با پاسخ به این سؤال جهت فیلم را انتخاب می‌کنیم. تصور من این بود که مسأله و دغدغه «روز بلوا» باید مطرح شود. در همان ایام از خیلی از دوستان و عموماً از همان‌هایی که در جشنواره فیلم فجر تصمیم‌گیرنده بودند توصیه‌هایی ‌شنیدم مبنی بر اینکه شخصیت فرد‌‌ روحانی را تغییر بده، این کار را بکن و فلان کار را نکن و... اما من بی‌اعتنا به همه این پیشنهادها، کار خودم را انجام دادم چون معتقد بودم حرفی را که متعلق به مردم است باید در هر شرایطی مطرح کرد. موقع تبادل نظر و گفت‌وگو همین حالاست. باید فضای گفت‌وگو را به‌وجود بیاوریم. همیشه به تغییرات امیدوارم. به اصلاح امیدوارم و معتقدم باید مسأله مردم را طوری بیان کنیم که مردم از آن سود ببرند نه کسی که آن را مطرح می‌کند.
و باور دارید شکل گرفتن فضای گفت‌وگو می‌تواند اعتماد؛ همان چیزی را که از جامعه سلب شده و دغدغه فیلم هم هست به جامعه برگرداند.
سخت‌ترین کار برگرداندن اعتماد به مردم است ولی به نظرم شدنی است. سخت است اما ناشدنی نیست.
هر فیلمی بازتابی از روحیه فیلمساز و تجربه زیسته اوست و شما هم از این قاعده مستثنی نیستید. دغدغه امروز شما یادآوری اخلاق بخصوص اخلاق اجتماعی است؟
هیچ فیلمساز و مؤلفی از مردمش جدا نیست. در مواجهه با هر اتفاق اجتماعی، بحران اقتصادی و هر مسأله‌ای او هم مثل بقیه مردم است و مثل تمام جامعه آن را لمس می‌کند. فقط یک جا مستثنی می‌شود؛ جایی که انتخاب می‌کند چقدر از امکاناتی که در دسترس دارد برای گفتن حرف هایش استفاده کند. هرکس لحن و زبان خاص خودش را انتخاب می‌کند. برخی ترجیح می‌دهند آن را وارد فضای فیلم نکنند و در قالب پست اینستاگرامی یا اظهار نظر شخصی مطرح کنند. انتخاب من اما این نیست. اگر مشغول ساخت فیلم نباشم در ناخودآگاهم در حال پذیرش مسائلی هستم که باید درباره آنها حرف بزنم یا راجع به‌ آنها فکر کنم. ممکن است در کوتاه مدت از جریانی که برخی دوستان خوبم برای فضای حاشیه‌ای و پیرامون کارشان استفاده می‌کنند بی‌بهره بمانم اما ترجیح‌ام این است هر آنچه می‌خواهم بگویم را با هر توانایی و دانش و درکی که دارم به اثری که می‌سازم بیاورم. اگر هم کم است ناگزیرم، همین‌قدر از من بر می‌آید.
پرسش قبلی را مشخصاً با این تأکید بر این نگاه مطرح می‌کنم که «روز بلوا» به نوعی در نقد تخلفات اقتصادی، پولشویی و اختلاس و... است و در این میان تأکید شما همچنان بر این باور است که اخلاق راهگشاست.
حتماً همین‌طور است. هر کس اگر از خودش، از اخلاق فردی و تعهدی که نسبت به دیگران دارد شروع کند قطعاً خیلی از مشکلات برطرف خواهد شد. همیشه نگاهمان این بوده که مشکلات از جایی که نمی‌دانیم کجاست سرازیر و برای ما نوشته می‌شود، در حالی که اگر مدیران به همین نکته توجه کنند که خودشان بخشی از جامعه هستند و مراقب رفتارشان باشند، مراعات هر موضوع کوچکی از آنها می‌تواند به اصلاح بخشی از جامعه منتهی شود. و ای کاش از ابتدا در مدرسه همین‌ها را آموزش بدهیم و همان‌طور که بر تعالیم مذهبی تأکید داریم بر اصول اخلاقی که اصل دین ماست تکیه کنیم. کاش بر حق‌الناس که در همه ادیان و جوامع تعریفی واحد دارد جدی‌تر توجه کنیم. ما حق نداریم بخشی از حقوق طبیعی انسان‌ها را از آنها بگیریم چرا که سرنوشت‌شان تغییر می‌کند.

برش

مینی سریال سه قسمتی «روز بلوا» به‌کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه‌کنندگی محمدرضا تخت‌کشیان در شبکه نمایش خانگی پخش می‌شود. داستان «روز بلوا» درباره یک روحانی استاد دانشگاه خوشنام و یک چهره تلویزیونی مورد توجه به‌نام عماد (بابک حمیدیان) است که ناگهان با اتهام‌های جدی از سوی نیروهای امنیتی مواجه می‌شود که خود و خانواده‌اش را در موقعیت پیچیده‌ و بر سر دوراهی قرار می‌دهد؛ دوراهی که در یک سوی آن پای خانواده و آبروی خانوادگی در میان است و در سوی دیگرش دفاع از شرافت انسانی و حرفه‌ای‌اش.  بابک حمیدیان، لیلا زارع، محسن کیایی، محمد علیمحمدی، مسعود دلخواه، زکیه بهبهانی، ساغر قناعت، پاشا جمالی و داریوش ارجمند در این سریال به ایفای نقش پرداخته‌اند.

گروه سیاسی/ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا از همراهی و همکاری مردم با متولیان مقابله با کرونا قدردانی کرد و اظهار داشت: اقدامات بزرگ و ارزشمندی در راستای واکسیناسیون عمومی و صیانت از جان و سلامت مردم، انجام شده اما همچنان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی ضروری است و باید از هرگونه عادی‌انگاری و سستی در رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی پرهیز کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی با گرامیداشت هفته بسیج از روحیه بسیجی کادر بهداشت و درمان و همه دست‌اندرکاران که با روحیه جهادی و بسیجی در خط مقدم مقابله با بیماری کرونا مشغول ایثار و فداکاری هستند، تجلیل کرد و با تأکید بر اینکه با حفظ و تقویت این روحیه می‌توان بر مشکلات غلبه کرد، گفت: دغدغه و اولویت اصلی دولت، صیانت از جان مردم است و این مسیر را تا رسیدن به شرایط مطلوب با قوت ادامه خواهیم داد.
وی جدیت در کنترل رفت‌و‌آمد از طریق مرزهای کشور را حائز اهمیت دانست و وزارت کشور و وزارت بهداشت و درمان را موظف ساخت با حساسیت و جدیت بیشتری تردد افراد از مرزها را کنترل کنند.
رئیس جمهور همچنین با تأکید بر تداوم اعمال کنترل‌های هوشمند و تأثیر آن در کنترل بیماری کرونا، گفت: به هر میزان که ابعاد و حجم کنترل‌های هوشمند افزایش می‌یابد، می‌توان محدودیت‌های غیرهوشمند را کاهش داد. آیت‌الله رئیسی در این جلسه تأکید کرد: با توجه به واکسیناسیون عمومی، ممنوعیت تردد شبانه در شهرها لغو شود.
ساعاتی پس از این تأکید رئیس جمهور بود که پلیس راهور ناجا اعلام کرد که اجرای طرح مذکور را به محض ابلاغ متوقف خواهد کرد.
طرح منع تردد شبانه که بر اساس آن تردد خودروها در تمامی شهرهای کشور اعم از شهرهای قرمز، نارنجی، زرد و آبی کرونایی از ساعت 22 تا 3 بامداد ممنوع و مستوجب پرداخت جریمه می‌شد، همزمان با اوج‌گیری کرونا در سال 1399 اجرا شد و البته تداوم اجرای آن در هفته‌های گذشته علی‌رغم پایان دورکاری‌ها و عادی‌سازی بسیاری از فعالیت‌هایی که شامل محدودیت‌های کرونایی شده بودند با انتقادات متعددی همراه بود.
هوشمندسازی محدودیت‌ها پس از واکسیناسیون
موضع رئیس جمهور در جلسه روز گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا نه صرفاً پاسخی به خواست جامعه و اعتراض‌های مطرح شده نسبت به برجای ماندن این محدودیت کرونایی که تأکیدی بود بر متعهد بودن رئیس جمهور به وعده‌هایی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری از سوی او مطرح شد.
هوشمند‌سازی محدودیت‌ها و انجام واکسیناسیون عمومی برای ایمن‌سازی جامعه در مقابل این بیماری از جمله وعده‌هایی بود که آیت‌الله رئیسی در میان وعده‌های انتخاباتی حوزه سلامت و بهداشت مورد تأکید قرار داده بود. او وعده داده بود که دولتش در اسرع وقت واکسیناسیون برای همه آحاد مردم را عملیاتی خواهد کرد و برای رسیدن به این هدف هم از تولید داخل و هم از واکسن خارجی معتبر و مورد تأیید نظام سلامت استفاده خواهد کرد. اقدام دولت برای تأمین واکسن مورد نیاز به رغم وجود تحریم‌ها و بعد عبور از رکورد تزریق 100 میلیون دوز واکسن که در روزهای گذشته انجام شد حرکت مطلوب دولت در راستای تحقق این بخش از وعده‌های کرونایی دولت بود. با این حال هنوز آنچه تحت عنوان هوشمندسازی محدودیت‌های کرونایی از سوی رئیس جمهور مورد تأکید قرار گرفته بود چنانکه باید اجرایی نشده است.
آیت‌الله رئیسی در هفته‌های گذشته خواستار اجرای آزمایشی مدیریت هوشمند کرونا در یکی از استان‌های کشور و نیز بازنگری در مصوبات قبلی متناسب با تغییر شرایط شده بود؛ مسیری مبتنی بر رفع محدودیت‌های کرونایی به ترتیبی که در عین حفظ ملاحظات لازم برای تأمین سلامتی آحاد جامعه شرایط را برای بازگشت صاحبان مشاغل به شرایط عادی و کم کردن سایه سنگین کرونا از سر اقتصاد کشور هموار سازد.
پیگیری‌های دولت برای بازگرداندن کشور به شرایط عادی اما تنها وجه وفای به عهد رئیس جمهور نیست. از باب یادآوری می‌توان به بعضی دیگر از وعده‌هایی که در عمر سه ماهه دولت رنگ و بوی اجرایی شدن به خود گرفته‌اند اشاره کرد. همچون وعده ساخت مسکن، کمک به دهک‌های پایین جامعه در این حوزه و حمایت تسهیلاتی از مسکن‌سازان وعده‌ای بود که با آغاز به کار طرح جهش ملی مسکن در مسیر تحقق قرار گرفته است.
با این حال یکی از مهمترین وعده‌های دولت که برای اقامه ادعای تحقق آن نیاز به گذر زمان و مشاهده نتایج در آینده نیست را باید در رویکرد دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور نسبت به نحوه مدیریت و حکمرانی دانست. سفرهای استانی رئیس جمهور که در آنها به جای جمع کردن مردم در میدان شهر و سخنرانی‌های غرا، شخص رئیس دولت در کانون‌های مسأله حضور پیدا می‌کند و پس از مشاهده مسائل از نمای نزدیک و شنیدن خواسته‌های موجود، مسئولان مربوط را به پاسخگویی و حل مسائل موظف می‌سازد یکی از همان تغییرات اساسی در نحوه حکمرانی است که به دهه‌ها حکمرانی متمرکز و از راه دور و بدون لمس و درک مسائل مناطق مختلف کشور پایان داده است. با همین رویکرد است که رئیس جمهور صدای مردم معترض اصفهان را می‌شنود و اعضای کابینه‌اش را در بالاترین سطح از معاون اول رئیس جمهور تا وزرا به پیگیری و حل اساسی مسأله مکلف می‌کند.
موضع‌گیری روز گذشته رئیس جمهور درباره محدودیت‌های کرونایی و پایان دادن به چندین هفته اظهار نظر متناقض مسئولان نهادهای مختلف درباره محدودیت تردد شبانه را نیز می‌توان از همین حیث ارزیابی کرد. شنیدن صدای آحاد مردم و پاسخ دادن به خواست جامعه به ترتیبی که مصلحت‌های کلان اجتماعی در حوزه‌هایی همچون سلامت و اقتصاد مراعات گردد.

گروه اقتصادی / درحالی افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه و منطقه یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم است که تازه‌ترین آمارهای گمرک ایران حکایت از رشد قابل توجه تجارت با 15 کشور همسایه در هفت ماهه سال‌جاری دارد. به اعتقاد کارشناسان، اولویت کشورهای همسایه و منطقه در تجارت خارجی ایران، مزیت‌های فراوانی به‌همراه دارد. بهره‌مندی از بازار چند صد میلیون نفری کشورهای منطقه درکنار کاهش هزینه‌های مراودات؛ زمینه‌های افزایش تجارت خارجی را فراهم می‌کند. این درشرایطی است که محصولات ایرانی بازار خوبی دراین کشورها پیدا کرده است و تمرکز برآن می‌تواند کمک زیادی به رشد بنگاه‌های صادرات محور کند. تراز تجاری ایران با ۱۵ کشور همسایه در این مدت، مثبت یک میلیارد و ۲۴۶ میلیون و ۲۱۱ هزار و ۶۰۳ دلار بوده است.
براساس تازه‌ترین آماری که ازسوی سخنگوی گمرک منتشر شده است، میزان تجارت با همسایگان در هفت ماه گذشته ۶۱ میلیون و ۴۶۶ هزار تن به ارزش ۲۸ میلیارد و 319 میلیون دلار بوده که ۶۲ درصد وزن و ۵۲ درصد ارزش مجموع مبادلات تجاری کشور را به خود اختصاص داده است.
بدین ترتیب از مجموع تجارت ۹۸ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۵۸۱ تنی کشور به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۴۹ دلار در هفت ماه نخست امسال، ۶۱ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۹۶۴ تن به ارزش ۲۸ میلیارد و ۳۱۹ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۳۰۵ دلار، مربوط به تبادل کالا با ۱۵ کشورهمسایه بوده که ۶۲ درصد وزن و ۵۲ درصد ارزش کل تجارت را به خود اختصاص داده است.
طبق گفته‌های سید روح الله لطیفی، در این مدت ۴۷ میلیون و ۸۸۵ هزار و ۳۰۶ تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۷۸۲ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۴۵۴ دلار به ۱۵ کشور همسایه صادر شد که ۶۴ درصد وزن و ۵۵درصد ارزش کل صادرات هفت ماهه کشور بوده است.
مهم‌ترین شرکای تجاری ایران درمنطقه
از 47.8 میلیون تن صادرات به ارزش 14.7 میلیارد دلاری که به 15 کشور همسایه انجام شده است، عراق، ترکیه و امارات به ترتیب بالاترین سهم را در واردات کالا از ایران داشته‌اند. طبق این گزارش، عراق با ۱۹ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۲۰۸ تن به ارزش پنج میلیارد و ۴۸۲ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۲۹۳ دلار، ترکیه با ۱۰ میلیون و ۹۹۵ هزار و ۵۵۶ تن به ارزش سه میلیارد و ۳۹۷ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۲۵۰ دلار، امارات با ۶ میلیون و ۶۰۱ هزار و ۵۸۹ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۵۸۹ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۴۸ دلار، افغانستان با ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۹۸۱ تن به ارزش یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون و ۵۰۱ هزار و ۹۵۵ دلار و پاکستان با یک میلیون و ۵۹۰ هزار و ۳۲۹ تن به ارزش ۶۵۵ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۹۳۰ دلار، پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی به همسایگان بود.
همچنین عمان با ۳۲۷ میلیون و ۴۲ هزار و ۴۸۴ دلار، روسیه با ۳۱۷ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۵۳۹ دلار، جمهوری آذربایجان با ۲۷۲ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۳۷۲ دلار، ارمنستان با ۱۸۰ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۷۶۵ دلار، ترکمنستان با ۱۷۴ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۸۹ دلار، قزاقستان با ۹۵ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۷۶۵ دلار، قطر با ۸۵ میلیون و ۳۷ هزار و ۳۲ دلار، کویت با ۷۶ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۶۶۹ دلار، بحرین با چهار میلیون و ۱۳۸ هزار و ۲۴۷ دلار و عربستان سعودی با ۴۱ هزار و ۱۸ دلار به ترتیب مقاصد ۱۵گانه صادرات کشور به همسایگان در هفت ماه سال ۱۴۰۰ بودند.
سهم 49 درصدی همسایگان در واردات ایران
علاوه بر صادرات، همسایگان ایران در واردات کشور نیز سهم بالایی دارند. براساس گزارش گمرک ایران، از مجموع واردات ۲۳ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۶۵۸ تنی کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۳۸ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۲۴۲ دلاری کشور در هفت ماهه نخست، ۱۳ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۶۵۸ تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۳۶ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۸۵۱ دلار مربوط به واردات از کشورهای دارای مرز زمینی و دریایی با ایران بوده است که ۵۸ درصد وزن و ۴۹ درصد ارزش کل واردات را شامل می‌شود.
امارات با فروش ۶ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۸۸۱ تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۵۹۵ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۹۲۷ دلار در صدر کشورهای طرف معامله با ایران قرار دارد. بعد از امارات کشور ترکیه با فروش ۲ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۷۲۱ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۶۷۱ دلار، روسیه با یک میلیون و ۸۶۳ هزار و ۳۳۳ تن به ارزش ۸۵۲ میلیون و ۸۱۵ هزار و ۹۰۴ دلار، عراق با یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۴۳۸ تن به ارزش ۶۳۰ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۲۱۷ دلار و عمان با ۶۴۱ هزار و ۲۲۵ تن به ارزش ۳۰۳ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۳۱۰ دلار در صدر فروش کالا به ایران در میان همسایگان قرار دارند.
در خصوص واردات از سایر کشورهای همسایه نیز، پاکستان با ۱۶۹ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۸۵۰ دلار، قزاقستان با ۳۴ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۹۴۶ دلار، جمهوری آذربایجان با هفت میلیون و ۴۲ هزار و ۸۷۱ دلار، ترکمنستان با ۲۲ میلیون و ۸۳ هزار و ۹۴۷ دلار، ارمنستان با ۱۵ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۲۹۲ دلار، افغانستان با ۹ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۵۰۰ دلار، کویت با هفت میلیون و ۳۶۶ هزار و ۸۵۳ دلار، قطر با ۶ میلیون و ۸۷ هزار و ۱۴۱ دلار و بحرین با یک میلیون و ۲۹۷ هزار و ۴۲۲ دلار قرار دارند و عربستان نیز فروش کالایی در هفت ماه گذشته به ایران نداشته است.

ایران زمین / سال 1400 بر اساس اطلاعات مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی، خشک‌ترین و کم بارش‌ترین سال در 50 سال اخیر است. 50 سال؛ البته زمانی است که رویه ثبت و پایش علمی بارش‌ها و نزولات آسمانی رفته‌رفته در ایران گسترش یافته و تا پیش از آن سابقه مستند و مورد اطمینان ثبت شده‌ای از میانگین بارش‌ها در کشور نداریم. چه بسا اگر چنین سابقه‌ای بود، سال 1400 به‌لحاظ خشکسالی و کاهش بارش‌ها و همچنین تداوم و پیوستگی خشکسالی با سال‌های کم باران قبل از آن در چند صد سال اخیر هم مستثنی و ویژه می‌شد. تا پایان شهریور ماه امسال متوسط پرشدگی مخازن سدهای کل کشور حدود 40 درصد بوده است و در این میان وضعیت ذخیره آب سد زاینده رود از خط قرمز هم عبور کرده است. بر اساس گزارش روابط عمومی سد زاینده رود، تا 15 آبان ماه 1400 کمتر از ۱۲ درصد سد زاینده رود آب داشته و با توجه به حجم پایین بارش‌های بالادست، این بارش‌ها اثری بر ذخیره سد زاینده رود نداشته است. بارش‌های حوضه زاینده رود و سرچشمه‌های کوهرنگ در مقایسه با مناطق شرق و شمال استان اصفهان آنچنان نبوده و موجب افزایش ذخیره سد زاینده رود نشده است.
شرکت آب منطقه‌ای اصفهان هفته گذشته هم اعلام کرد: ذخیره مخزن سد زاینده‌رود به ۱۷۱ میلیون مترمکعب رسیده و ورودی به آن هم ۶ مترمکعب بر ثانیه است.
هرچند بارش‌ها در منطقه کوهرنگ نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته، افزایش داشته اما نسبت به میانگین بلند مدت بارش در منطقه کوهرنگ متأسفانه کمتر از میزان مورد انتظار بوده به‌گونه‌ای که بارندگی‌ها در مجموع ۲۶ میلیمتر بوده است.
آب از سر چشمه خشک است
چهارمحال و بختیاری سرچشمه رودخانه‌های زاینده‌رود، کارون و بخشی از دز است و افزایش یا کاهش بارش‌ها در این استان، استان‌های خوزستان، اصفهان و فلات مرکزی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
چهارمحال و بختیاری در حالی وارد سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ شده است که با کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها در سال آبی گذشته روبه‌رو بوده و دومین استان کم‌بارش کشور اعلام شده است.
خشکسالی‌های اخیر از سال آبی ۸۵-۸۶ در این استان آغاز شده است و در طول این سال‌ها بین یک هزار و ۲۰۰ تا یک هزار و ۵۰۰ میلیمتر کمبود بارش در استان گزارش شده که معادل نبود هیچ بارشی به‌مدت ۲ سال است.
۹۶.۱ درصد مساحت این استان درگیر خشکسالی است و این موضوع بر افت ذخایر آب زیرزمینی این استان به‌شدت تأثیر گذاشته است.
در این میان منطقه کوهرنگ، مهم‌ترین منبع تغذیه کننده و تأمین آب زاینده رود است. این منطقه که تا چندی پیش به معدن آب ایران شهرت داشت اکنون گرفتار خشکسالی مداوم و پیاپی است. سال آبی 1399 – 1400 در منطقه کوهرنگ با کاهش 40 درصدی بارش‌ها نسبت به میانگین بلند مدت به پایان رسید و پیش‌بینی‌ از وضعیت بارش‌ها در چند ماه آینده هم چشم‌انداز چندان مثبتی ارائه نمی‌دهد. دررخدادی که تاکنون در حافظه شفاهی و ثبتی مردم منطقه کوهرنگ سابقه نداشته است، چشمه و تونل کوهرنگ خشک شده و میزان ورودی آب آن به یک‌سوم رسیده است.
احمد رضا محمدی ، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری با اشاره به کاهش شدید آبدهی چشمه کوهرنگ این استان، به ایرنا گفته است: اکنون آبدهی چشمه ۴۰۰ لیتر برثانیه است که تمامی آن وارد خط انتقال آب به شهرکرد می‌شود و جریان چشمه به طور کامل خشک شده است.
وی با بیان اینکه چشمه کوهرنگ ۶۰۰ لیتر بر ثانیه کسری آبدهی دارد، می‌گوید: علاوه‌بر ۴۰۰ لیتر بر ثانیه آبدهی این چشمه که پیش از این در مسیر خود جاری می‌شد، ۲۰۰ لیتر بر ثانیه برداشت آب از چشمه که وارد خط انتقال آب می‌شود نیز کاهش یافته است. چشمه‌های بزرگ نظیر مروارید، دیمه، پیرغار، سرآب، برم و سندگان هم به وضعیت مشابه چشمه کوهرنگ گرفتار شده‌اند و همین موضوع برداشت از منابع دیگر از جمله چاه‌ها را تشدید کرده و بر افت سفره‌های آب زیرزمینی تأثیر گذاشته است.
برای آب راه حل کوتاه مدت نداریم
در چند روز اخیر کشاورزان اصفهانی بویژه کشاورزان شرق اصفهان با تجمع در بستر خشک زاینده رود و در کنار پل‌های تاریخی خواجو و سی و سه پل خواستار پرداخت حقابه کشاورزی زاینده رود شده‌اند. معاون اول رئیس جمهوری و وزیر نیرو هم ضمن ابراز همدلی و همدردی با کشاورزان قول داده‌اند که در کوتاه‌ترین زمان این مشکل را بررسی و برای رفع آن اقدام کنند. اما پرسش این است که با توجه به دراز مدت بودن رخدادها و تغییرات اقلیمی در حوزه آب، کوتاه‌ترین و سریع‌ترین راه برای حل مشکلات تأمین آب کشاورزی چه می‌تواند باشد؟ حسین پورآقایی، کارشناس و پژوهشگر آب در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «وقتی که ذخایر سدها از میزان نرمال پایین‌تر بوده و به وضعیت بحرانی رسیده باشد، نمی‌توان بسرعت در خواست‌ها و تقاضاها برای تأمین نیازهای آبی را پاسخ داد. ذخایر سدها شامل چند بخش است که به نسبت نیازهای هر منطقه تقسیم‌بندی می‌شود؛ این نیازها شامل حقابه آب شرب شهری و روستایی، حقابه کشاورزی، حقابه محیط زیستی، حقابه صنعتی و ذخایر استراتژیک است. وقتی میزان ورودی سدها کمتر از میزان خروجی باشد و همچنین پایش‌های هواشناسی چشم‌انداز خوبی از بارش‌های آینده نشان ندهد، مدیریت اندک ذخیره موجود در سدها بسیار حساس و دشوار است و مدیران ناچارند تصمیمات سختی در این زمینه بگیرند. راه حل کوتاه مدت برای حل مشکلات کشاورزان ممکن است پرداخت و جبران خسارت های کشاورزانی باشد که از خشکسالی آسیب دیده‌اند. اما برای انتخاب گزینه رها‌سازی ذخایر سدها باید جوانب مختلفی را در نظر گرفت.»
وی می‌افزاید: «متأسفانه اثرات خشکسالی طولانی مدت با نتایج حکمرانی و مدیریت نامطلوب در بخش آب یکدیگر را تقویت کرده‌اند و نتیجه چیزی است که می‌بینیم. اگر ما کل استان‌هایی را که در حوضه آبی زاگرس قرار دارند به‌عنوان یک کل بهم پیوسته و نه جدا از هم در نظر بگیریم حتی تسریع پروژه‌هایی چون پروژه انتقال آب بهشت آباد هم نمی‌تواند کمکی به حل مشکل کند. این پروژه آب را از چهار محال و بختیاری به اصفهان و یزد می‌برد اما سهم خوزستان چه می‌شود؟ شاید در کوتاه مدت بتوان با پرداخت و جبران خسارات کشاورزان زحمتکش و شریف شرق اصفهان بار سختی‌ها و خسارات این قشر را کم کرد اما در دراز مدت ترسیم و اجرای بی‌کم و کاست برنامه سازگاری با خشکسالی ضروری است. در این برنامه اصلاح فناوری تولید کارخانه‌های پرآب بر در اصفهان و به صد‌درصد رساندن باز چرخانی و تصفیه فاضلاب و پساب‌های شهری و صنعتی برای مصارف صنعتی، تغییر الگوی کشت و گسترش کشت گلخانه‌ای، جلوگیری از بار‌گذاری اضافه بر ظرفیت حوضه‌های آبی، تدوین مقررات سختگیرانه برای برداشت کنندگان غیر مجاز از حوضه آبریز زاینده رود و همچنین جلوگیری از حفر چاه‌های غیر مجاز و پر کردن آنها، صرفه‌جویی آب شرب و اصلاح الگوی مصرف ضروری است.

هدی هاشمی
خبرنگار
 سرانجام تکلیف آموزش حضوری 15 میلیون دانش‌آموز در مدارس کشور مشخص شد. طبق برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش از فردا تمامی دانش‌آموزان بعد از یک‌سال و نیم خانه‌نشینی راهی مدرسه می‌شوند. آن‌طور که سرپرست وزارت آموزش و پرورش می‌گوید: «دانش‌آموزان همه مقاطع تحصیلی از یکم آذر در کلاس‌های حضوری مدارس حاضر می‌شوند، حضور دانش‌آموزان در این کلاس‌ها الزامی است.» علاوه بر این، مسئولان وزارت آموزش و پرورش یک اجبار هم پیش روی مدیران مدارس گذاشته اند، آنها تأکید داشته‌اند که درهای مدارس را از روز اول آذر ماه به بعد روی دانش‌آموزان خود باز کنند. اما اینکه دانش‌آموزان چگونه و در چه روزهایی در مدارس حضور پیدا کنند در اختیار شورای مدرسه و تأیید منطقه خواهد بود. همچنین آموزش و پرورش اعلام کرده است که برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مدارس نظارت‌های میدانی خواهد داشت. با این همه سختگیری هنوز برخی از خانواده‌ها  نگران سلامت فرزندانشان در مدرسه هستند. از یک‌سو، خانواده‌ها نگران افت تحصیلی و خانه‌نشینی طولانی‌مدت دانش‌آموزانشان هستند و در سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که با باز شدن درهای مدارس سلامت دانش‌آموزان به دلیل شیوع بیماری کرونا به خطر بیفتد. همین موضوع باعث شده برخی مدیران مدارس با اما و اگرهایی درباره بازگشایی مدارس سخن بگویند و تأکید کنند که شرط اصلی بازگشایی‌ها رضایتنامه امضا کردن خانواده‌ها باشد. موضوعی که یکی از مدیران ابتدایی مدارس کرج به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «مدرسه ما از ابتدای مهر ماه باز بود. برخی خانواده‌ها اصرار داشتند آموزش فرزندانشان حضوری باشد. البته خودم رضایت ندارم چرا که معاون مدرسه هر روز چند بار با تب‌سنج بچه‌ها را چک می‌کند، اما فقط تب بچه‌ها نیست. دانش‌آموز با اسنپ می‌آید و ما نمی‌دانیم او ناقل است یا خیر؟ یا در پروتکل‌های بهداشتی تأکید شده است که در و پنجره کلاس‌ها باز باشد. دانش‌آموزان با کاپشن و دستکش سر کلاس می‌نشینند و اگر سرما بخورند ما باید پاسخگو باشیم. ما نمی‌توانیم کارت واکسن را اجباری کنیم اما برخی همکارانم این کار را کرده‌اند. البته برخی همکارانم هم از خانواده‌ها رضایتنامه گرفتند. البته خودم مادر یک دانش‌آموز کلاس دهمی هم هستم که مدرسه پسرم از ما رضایتنامه گرفت. از نظرم این کار تخلف است چرا که اگر دانش‌آموز بیمار شود مسئولیتش با خانواده است. برخی مدیران مدارس جلسات مختلفی را با خانواده‌ها داشته‌اند و به آنها گفته‌ایم که گروه‌بندی می‌کنیم و آموزش را ترکیبی ادامه می‌دهیم. البته مدرسه با مدرسه متفاوت است.»
بارگذاری چک‌لیست‌های بهداشتی در سامانه آموزش و پرورش
مسئولان وزارت آموزش و پرورش برای این سال تحصیلی الگوی بازگشایی تدریجی مدارس را داشتند. آنها در گام اول که همان اول مهر ماه بود مدارس حوزه روستایی و عشایری را که جمعیت دانش‌آموزی 4 میلیون و 500 هزار نفری داشتند بازگشایی کردند. علاوه بر این دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای و کار و دانش هم از همان ابتدای مهرماه برای درس‌های عملی راهی مدرسه شدند. نیمه آبان ماه هم یک میلیون و 500 هزار نفر از دانش‌آموزان متوسطه دوم کلاس‌ها را حضوری پیگیری کردند. در گام آخر که اول آذر است 9 میلیون دانش‌آموز ابتدایی و متوسطه اول راهی مدرسه خواهند شد. با این همه، بر اساس اعلام وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی متوسطه کشوری نوبت اول واکسیناسیون 12 تا 18 سال 3/70 درصد بوده است. با وجود واکسیناسیون دانش‌آموزان این خانواده‌ها هستند که همچنان نگران سلامت فرزندانشان هستند و این سؤال را می‌پرسند که آیا شیوع کرونا خطری برای دانش‌آموزان و معلمان ندارد یا مدارس به امکانات بهداشتی برای شرایط کرونایی مجهز شده است؟ پاسخ این سؤال را علیرضا کمره‌ای، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش به خبرنگار«ایران» می‌دهد: «با توجه به بخشنامه ابلاغی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی همه مدارس باید چک لیست‌های بهداشتی را برای بازگشایی تکمیل و در سامانه آموزش و پرورش اعلام شده، بارگذاری کنند تا پس از آن درخواست مدیران مدارس به منطقه اعلام ‌و پس از بررسی‌های صورت گرفته و داشتن شرایط لازم، مدارس مورد نظر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اقدام به بازگشایی حضوری کنند. علاوه بر تهویه مناسب کلاس‌های درس، فاصله دانش‌آموزان از همدیگر حداقل 1.5 متر باشد و تمام دانش‌‌آموزان باید با ماسک باشند.»
او در پاسخ به نگرانی برخی خانواده‌ها، می‌گوید: «ما شرایط و نگرانی خانواده‌ها را درک می‌کنیم، اما مایل هم نیستیم که لفظ اجبار و اختیار را هم بیان کنیم. وقتی خانواده‌ای دانش‌آموزش را در مدرسه ثبت‌نام کرده برای ما به این معناست که می‌خواهد بهترین آموزش را دریافت کند و برای خانواده‌ها آموزش با کیفیت بسیار مهم است. اگر مدرسه باز باشد و دانش‌آموز به مدرسه برود فعالیت آموزشی اثربخشی دریافت می‌کند. در حال حاضر هم شرایط کشور به سمتی رفته است که ادارات به حالت عادی برگشته‌اند. خانواده‌ها باید در نظر داشته باشند خطر بی‌سوادی و افت تحصیلی دانش‌آموزانشان را تهدید می‌کند و ما هم تمام پروتکل‌های بهداشتی را برای ورود دانش‌آموزان در نظر گرفته‌ایم. با این حال برای مدارس بازگشایی‌ها اجبار است و مدیران مدارس برای دانش‌آموزانشان برنامه‌ریزی می‌کنند.»
کمره‌ای به آموزش ترکیبی تا پایان سال اشاره می‌کند و می‌گوید: بر‌اساس مصوبه ستاد ملی کرونا تا پایان امسال مدارس به صورت ترکیبی آموزش را ادامه می‌دهند. برای سال آینده هنوز تصمیم‌گیری نشده است. حدود 90 درصد دانش‌آموزان واکسینه شده‌اند. با این حال تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس بستگی به مساحت کلاس دارد و این موضوع را مدیر مدرسه باید بررسی کند.
70 درصد خانواده‌ها موافق تشکیل کلاس‌ها هستند
«براساس نظرسنجی معتبری که کرده‌ایم ۷۰ درصد خانواده‌ها موافق تشکیل کلاس‌های حضوری هستند.» این صحبت‌های دیروز سرپرست وزارت آموزش و پرورش است. علیرضا کاظمی با اشاره به اینکه دانش‌آموزان همه مقاطع تحصیلی از یکم آذر در کلاس‌های حضوری مدارس حاضر می‌شوند، اظهار می‌کند: همه مدارس ما شرایط بازگشایی را دارند و دستورالعمل شیوه‌نامه‌های بهداشتی را نیز به همه مدارس ابلاغ کردیم. تعداد کلاس‌های حضوری مدارس در اختیار مدرسه است و حضور دانش‌آموزان در این کلاس‌ها الزامی است. دانش‌آموزانی که علائم بیماری داشته یا اعضای خانواده آنان بیمار هستند، می‌توانند همچنان به صورت مجازی دروس خود را دنبال کنند. علیرضا کاظمی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما ادامه می‌دهد: ۹۰ درصد مدارس وضعیت خود را در سامانه بازگشایی مدارس اعلام کرده و مجوز بازگشایی گرفته‌اند. آموزش صرف مجازی در همه مدارس از یکم آذر ممنوع است و باید مدارس حداقل هفته‌ای یک یا دو روز آموزش حضوری داشته باشند. به مدارس گفته‌ایم که جلسه اول را به رعایت شیوه‌نامه‌ها اختصاص دهند.
او در پاسخ به این سؤال که در همین بازه زمانی کوتاه مواردی از ابتلای دانش‌آموزان و معلمان به کرونا گزارش شده است یا خیر؟ تصریح می‌کند: بله چند مورد داشته‌ایم، اما اینکه این افراد در مدرسه مبتلا شده باشند را تأیید نمی‌کنیم. متأسفانه برخی‌ها در فضای مجازی عکس‌ها یا فیلم‌هایی را از معلمان مبتلا و یا فوت شده به دلیل حضور در مدرسه منتشر می‌کنند که این موضوع صحت ندارد. 11 میلیون دانش‌آموز هنوز در کلاس‌ها حاضر نشده‌اند و ابتلای دانش‌آموزان و معلمان به کرونا از پایه بی‌اساس است.

سوسن صادقی
خبرنگار
نبود قوانین کافی در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی از جمله معضلاتی است که نه تنها بخش خصوصی بارها به آن اذعان کرده، بلکه مسئولان امر هم بارها به آن تأکید کرده‌اند. در جدیدترین اظهارنظر مسئولان، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به نبود قوانین و مقررات خاص و کافی در فضای مجازی تأکید کرد و گفت: ما از لحاظ قانونگذاری در حوزه فضای مجازی بسیار عقب هستیم و همواره به‌دلیل نبودن قوانین متناسب متضرر شده‌ایم. در این راستا، کارشناسان حقوقی فضای سایبری نیز معتقدند دولت باید سریع‌تر وارد عمل شده و با ارائه لایحه به مجلس خلأها و کمبودهای قانونی در حوزه فناوری اطلاعات بخصوص در بخش فناوری‌های نوین را رفع کند.
جدی بودن کمبود قوانین
بهداد عباسی، جرم شناس فضای سایبری در گفت‌وگو با «ایران»  گفت: فناوری اطلاعات و فضای مجازی با کمبود و خلأ قانونی مواجه است و این امر بر فعالان این حوزه پوشیده نیست اما بهتر است هر قانونی که قرار است در مجلس تصویب شود، از طریق دولت در قالب لایحه به مجلس ارائه شود.
عباسی گفت: طبق قانون اساسی نهاد قانونگذار مجلس شورای اسلامی است و وظیفه مهم قانونگذاری را برعهده دارد اما معمولاً قانونگذاری به‌صورت لایحه از سوی قوه مجریه یعنی دولت پیشنهاد می‌شود و سپس نمایندگان مجلس لایحه را در قالب طرح به صحن علنی مجلس برده و رأی‌گیری می‌کنند. به‌گفته وی، به عقیده صاحبنظران ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس دارای مزایای زیادی از جمله انجام کارشناسی و فرایند بررسی تخصصی‌تر لایحه است.
عباسی با تأکید بر اینکه فضای مجازی در کشور از کمبود قوانین و مقررات رنج می‌برد، افزود: البته قانونگذار از سال‌ها پیش به طور خاص از سال 79 که قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای را تصویب کرد، وارد حوزه قانونگذاری شده است. متعاقب آن نیز مجلس شورای اسلامی قوانین متعددی مانند قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرایم رایانه‌ای را تصویب کرده و در همین راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز تأسیس شده است. به گفته این جرم شناس سایبری رشد، شتابگونه تکنولوژی، فناوری و فضای مجازی است که ما را با خلأ و کمبودهای زیادی از نظر قوانین در حوزه فضای مجازی روبه‌رو کرده و این خلأ و کمبودها باعث شده حق تکلیف مردم مشخص نباشد از این‌رو مشکلاتی را نه تنها برای مردم، بلکه برای حاکمیت نیز ایجاد کرده است.
عباسی در ادامه گفت: به‌عنوان نمونه مالکیت دارایی‌های دیجیتال از جمله موارد اساسی و بنیادی در حوزه فناوری اطلاعات است و قانون مشخص و معنی‌داری در این زمینه وجود ندارد  یا بحث احراز هویت و تصدیق آن در فضای مجازی به‌صورت قاعده مشخص امروز وجود ندارد از این‌رو شایسته است تا قوانین جدید در این حوزه به تصویب برسد و از قوانین مؤثری بهره‌مند شویم.
به اعتقاد عباسی باید سریع‌تر دولت در زمینه قانونگذاری فعال شود و در هر زمینه‌ای که خلأ قانونی وجود دارد در قالب لایحه آن را به مجلس ارائه دهد.
به‌گفته وی، قوانین جسته و گریخته‌ای هم که در زمینه فناوری اطلاعات و... وجود دارد باید بازنگری و با نیازسنجی اولویت‌بندی شده و با کارشناسان خبره و آگاه تنظیم و سپس با کمک نهادهای صنفی چکش کاری شده به مجلس ارائه شود.
وی با بیان اینکه باید بدانیم که در چه بخش‌هایی ما نیاز به قوانین داریم، گفت: یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد حق گمنامی و اشخاص در فضای مجازی است همان‌طور که فردی در فضای سنتی و در کوچه و خیابان می‌خواهد راه برود، ابتدا به ساکن؛ احراز هویت نمی‌شود پس نیاز به قانون هم ندارد.‌ هر کسی حق دارد بدون اینکه هر لحظه هویت خود را احراز کند، از این فضا استفاده کند.
به باور این جرم شناس، حقوق سایبری در فضای مجازی نیز همینگونه است و حق گمنامی به‌صورت یک حق باید از سوی قانونگذار پذیرفته شود و تنها زمانی که فرد می‌خواهد از خدمات این فضا استفاده کند، هویتش احراز شود که البته هم اکنون از سوی دولت و حاکمیت راه‌های متفاوتی برای این کار تعریف شده است.
به گفته عباسی ایجاد حق تکلیف برای شهروندان به وسیله قانون حمایت می‌شود. قوانین و مقررات هستند که رابطه مردم با همدیگر و حتی شهروندان و حاکمیت را تنظیم می‌کنند. قانون از یک سو رابطه بین شهروندان را تنظیم کرده و از سوی دیگر نهادسازی  یا شرح وظایف نهادهای حکمرانی را مشخص و برای عدم تداخل وظایف نهادهای حاکمیتی آنها را حیطه‌بندی می‌کند از این‌رو باید دولت خود سریع‌تر با ارائه لایحه به مجلس خلأهای قانونی را رفع کند.
ورود دولت برای رفع کمبود قوانین
رضا ایازی، پژوهشگر حقوقی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با  «ایران» نیز معتقد است که حدود 20 سال است که بحث داشتن قوانین خاص در فضای مجازی مطرح است و در این راستا ابتدا شورای عالی انقلاب فرهنگی، سپس کمیسیون تنظیم مقررات و بعد هم شورای عالی فضای مجازی در این زمینه مقرراتی را تصویب کرده‌اند تا خلأ و کمبودهای قانونی و مقرراتی در این حوزه مرتفع شود.
ایازی گفت: به‌هر حال در این فضا هنوز با کمبود و خلأ قانونی بخصوص در زمینه فناوری‌های نوین، حریم شخصی و اینترنت اشیا، رمزارزها و... روبه‌رو هستیم که باید دولت در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد و شورای عالی فضای مجازی در قالب سیاستگذاری موارد مورد نظر را تعیین و تصویب کند. به اعتقاد این پژوهشگر حقوقی موضوع مقررات‌گذاری در زمینه اینترنت اشیا و فناوری نسل پنجم تلفن همراه هم باید سریع‌تر قانونگذاری شود، چرا که اگر دیر این فضا را مقررات‌گذاری کنیم شاید پدیده‌های جدید شکل بگیرند که قانونگذاری واکنش‌گرا شود تا عملگرا.
وی نیز اعتقاد دارد زمانی که کاربران می‌خواهند از خدمات در فضای مجازی استفاده کنند باید احراز هویت شوند و در این راستا اکنون چندین پایگاه داده و سامانه در حال حاضر از کاربران فضای مجازی احراز هویت می‌کنند تا فرد از گمنامی خارج شود که یکی از آنها سامانه سماواست که زیر نظر وزارت ارتباطات کار می‌کند. سامانه‌های شاهکار، امتا، سجام (اختصاصی بورس) و هدی (مخصوص ثبت احوال) و... در حال احراز هویت هستند که معمولاً هم با ارسال شماره تلفن همراه و تأییدیه با ارسال رمز به تلفن همراه کاربر صورت می‌گیرد.
ایازی در ادامه گفت: اما موضوع قابل تأمل، حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی است که به نظر ایشان اهمیت آن از رفع گمنامی کمتر نیست و باوجود تهیه پیش‌نویس‌های متعدد در این زمینه هنوز اقدام عملی جدی صورت نگرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی  در نامه‌ای به رئیس‌جمهور 15 مشکل و مانع فروش اموال مازاد دولت را تشریح و اعلام کرد: در 6 ماهه نخست امسال فقط یک درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده بودجه در این بخش محقق شده است. سیداحسان خاندوزی 15 چالش فروش و مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی برای تحقق بودجه سال‌جاری را به رئیس‌جمهور اعلام کرد و خواستار تصویب و ابلاغ بخشنامه‌ جدید در این زمینه شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرده در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل از فروش اموال مازاد معادل ۴۷۳ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است. 
در بودجه سال‌جاری بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده که طبق اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی تنها یک درصد آن در نیمه نخست سال‌جاری محقق شد. به نوشته وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه که موجب ایهام برای دستگاه‌ها شده است و در خصوص فروش و مولدسازی املاک شناسایی شده 15 مشکل و مانع وجود دارد:
1- خودداری دستگاه‌های اجرایی از معرفی اموال مازاد2- معرفی اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار.3- پس از شناسایی املاک مازاد، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی با این تصمیم مخالفت می‌کنند.4- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش، دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌کنند.5- برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و... لغو تصمیمات کارگروه را از استانداران درخواست می‌نمایند.6- وزرا یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده، با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه می‌بایست صورت پذیرد، مخالفت می‌کنند.7- بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحدهای استانی، برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می‌نمایند.8- وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستند‌سازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می‌سازد. 9- عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا.10- دغدغه دستگاه‌ها در خصوص برگشت منابع به‌همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولد‌سازی با ابزارهای پیش‌بینی شده گردیده است. 11- طولانی بودن فرایند تغییر کاربری، لزوم تأمین هزینه‌های لازم برای آن و زمانبر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده (۵).12- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استان ها مستقر است، بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی به جای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان‌یابی مسکن به‌عنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را به نام آن وزارت اصلاح می‌کنند در حالی که این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.۱۳- لزوم فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک با وجود تجدید مزایده.۱۴- مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستاییان را به مزایده کاهش داده و در مواردی با وجود سه بار تجدید مزایده خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی‌کنند.۱۵- با وجود فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، دستگاه‌ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی‌نمایند.

الزام بانک‌ها برای ارائه قرارداد تسهیلات به گیرندگان
در اقدامی دیگر به‌منظور شفاف‌سازی و حمایت از تسهیلات گیرندگان، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که از روز 29 آبان، یک نسخه از قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و اشخاص حقیقی قرار می‌گیرد تا وام‌گیرندگان نسبت به محاسبه نرخ سود و جرایم دیرکرد آگاهی پیدا کنند.

گروه جهان/  ارتش یمن در واکنش به حملات پیاپی ائتلاف عربستان سعودی به شهروندان این کشور در مأرب و حدیده، با 14 پهپاد به عمق خاک عربستان حمله کرده و پایگاه «ملک خالد» در ریاض، فرودگاه «ملک عبدالله» در جده و پالایشگاه آرامکو در حومه همین شهر را هدف قرار دادند.
به گزارش «صبا نت» خبرگزاری رسمی یمن، عصر دیروز نیروهای نظامی این کشور شامل ارتش و کمیته‌های مردمی یمن، در بیانیه‌ای از هشت عملیات این نیروها در خاک عربستان خبر دادند و تأکید کردند، این حملات در راستای عملیات «موازنه بازدارندگی هشتم» و در واکنش به جنایات اخیر ائتلاف سعودی در یمن انجام شده است. مطابق اطلاعاتی که «یحیی سریع» سخنگوی ارتش یمن در قالب بیانیه یاد شده، منتشر کرده است، نیروهای یمنی با چهار پهپاد از نوع صماد 3 پایگاه نظامی «ملک خالد» را هدف گرفته‌اند و خساراتی به آن وارد کرده‌اند. این نیروها همچنین با استفاده از چهار پهپاد از نوع صماد 2 فرودگاه بین‌المللی «ملک عبدالله»، در جده و همین طور پالایشگاه‌های مربوط به شرکت آرامکو را در حومه همین شهر هدف گرفته‌اند. به گفته «یحیی سریع»، یک هدف مهم نظامی هم در فرودگاه بین‌المللی ابها با یک پهپاد از نوع صماد 3 هدف گرفته شده است. علاوه بر این حملات که در ارزیابی‌های نظامی مهم شمرده می‌شوند، اهداف نظامی کوچک‌تری نیز در مناطقی از ابها، نجران و جیزان با پنج پهپاد از نوع قاصف کی 2 بمباران شدند. بنا بر این بیانیه ارتش یمن در این هشت عملیات در کل از 14 پهپاد از نوع‌های صماد 3‌، صماد 2 و قاصف کی 2 استفاده کرده است.

سارا احمدی
رئیس گروه سیاست اجتماعی آب و انرژی وزارت نیرو
طی دهه‌های گذشته به دلیل توسعه مصارف آب بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت حوضه آبریز زاینده‌رود، تأمین آب شرب حدود پنج میلیون نفر در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، تأمین آب صنایع مستقر در حوضه زاینده‌رود، برخی صنایع بزرگ ملی و تأمین آب اراضی کشاورزی به منابع آب محدود سد زاینده‌رود وابسته است. کاهش بارندگی‌ها و تداوم یک دهه خشکسالی در حوضه زاینده‌رود، سبب تشدید وضعیت عدم تعادل منابع و مصارف این حوضه آبریز شده و چالش‌های جدی در زمینه تأمین آب بخش‌های مختلف مصرف را ایجاد کرده است. محدودیت شدید منابع آب برای تأمین مصارف مختلف، سبب خشک شدن بخش‌هایی از رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی شده و از سال 1377 تاکنون به دلیل بروز دو دوره خشکسالی پیاپی، امکان تحویل آب مورد نیاز کشاورزان فراهم نشده است. از آنجایی که کشاورزی منبع اصلی اشتغال و تأمین معیشت کشاورزان شرق اصفهان است، لذا طی این سال‌ها کشاورزان به لحاظ معیشتی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند. بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف آب و اثر افزایشی خشکسالی‌های اخیر، اختلافات و مناقشات مرتبط با آب را در این منطقه افزایش داده است.
طرح «مطالعات اجتماعی اصفهان (زنده‌رود؛ زنده جهان)» در سال 1397 با هدف ارائه یک چارچوب نظری و عملی جهت برآورده ساختن انتظارات و مدیریت مناقشات موجود میان چهار استان چهارمحال و بختیاری، یزد، خوزستان و اصفهان بر سر حقابه و تخصیص از منابع آبی حوضه آبریز فلات مرکزی و بخصوص زاینده‌رود تعریف شد که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت! باید نقشه حل مناقشه، با طرح سؤالات و راه‌های دستیابی به پاسخ آنها طراحی شود. شناخت بهتر مناقشه و تعیین عوامل اصلی آن ما را به استراتژی و راهبردهای معطوف به هدف هدایت می‌کند.
برای حل مناقشه علاوه بر توجه به مدیریت یکپارچه منابع آب، باید ضمن توصیف زمینه‌های بروز تعارض، مهارت‌های مدیریت تعارض در هر مقوله را مورد بررسی قرار داد. یعنی با توجه به انواع مناقشه ناشی از انواع کنشگران، ضمن شناسایی انواع مناقشه، برنامه‌ریزی راهبردهایی در سطح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی لازم است که در بعد اجتماعی معطوف به «استفاده عادلانه»، در بعد اقتصادی معطوف به «استفاده کارآمد»، در بعد سیاسی معطوف به «فرصت‌های برابر» و در بعد زیست‌محیطی معطوف به «استفاده پایدار» باشد. برای تحقق این امر باید مشارکت، شفافیت، مساوات، اثربخشی، پاسخگویی، انسجام، پاسخ‌دهی و یکپارچگی ایجاد شود و ضمن ایجاد فضای حکمرانی مؤثر، اثرات منفی ناشی از کمیابی فیزیکی و انسان‌ساز منابع را کاهش داد.
در این مسیر، شناسایی انواع مناقشه در بعد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، زیست‌محیطی و فنی- مهندسی، به حل مناقشه کمک می‌کند. در اصفهان، شناسایی وضع موجود براساس شرایط طبیعی (اقلیمی و زیست­ محیطی) و کنش‌های اجتماعی و سیاسی ایجاد شده، ضمن توسعه منابع آب باید به‌طور هوشمندانه، مدیریت منابع آب را در جمع کنشگران متنوع پیش برد؛ چرا که مصرف‌کنندگان و گروداران مختلف، با افزایش تقاضا و نیازهای متعارض روبه‌رو می‌شوند و هر یک به دنبال برطرف کردن نیاز خود، شکل متفاوتی از مناقشه ایجاد می‌کنند. بر این اساس، مشارکت و توانمندسازی گروداران، دخالت دادن گروه‌های فعال مؤثر در حل مناقشه، راه‌حلی مفید در مدیریت یکپارچه و پاسخگویی اجتماعی مدیریت منابع آب است به گونه‌ای که مدیریت منابع آب به نفع تمامی گروه‌های جامعه خواهد بود. این امر باید به‌گونه‌ای انجام شود که در نهایت منجر به روش‌های مختلف حل تعارض شود.
پاسخ به این سؤالات ضروری است که طرف‌های مناقشه چه کسانی هستند و ارتباط آنها با یکدیگر چیست؟ جغرافیای مناقشه چیست؟ آیا بعضی کنشگران در موقعیت جغرافیایی بهتری قرار دارند؟ برای تحلیل انواع مناقشه نیز می‌توان به‌دنبال پاسخ به این سؤالات بود: مناقشه تا چه اندازه گسترش دارد و تا چه مدت وجود داشته است؟ مناقشه چگونه آغاز شد و علت ریشه‌ای آن چیست؟ مناقشه بر سر چیست و چه افرادی مسبب آن بوده‌اند؟ چه اندازه برای حل مشکل تلاش شده است و آیا مشورت وجود داشته است؟ چه کسانی را باید در حل مشکل وارد کنیم؟ تا چه اندازه این مسائل باید حل شود؟ خط مشی حکمرانان در این شرایط چیست و آیا آنان به فرایند حل و مدیریت مناقشه کمک کرده‌اند یا مانع آن بوده‌اند؟ برای استفاده از این منابع آبی چه وجه حقوقی وجود داشته؟ آیا قبلاً از این قبیل تعارضات وجود داشته است؟ در مواقعی که چنین تعارضاتی وجود داشته به چه کسی برای حل و فصل آن رجوع شده است؟ چرا تحلیل مناقشه و فرایند آن اهمیت دارد؟ چگونه می‌توان با درک صحیح مناقشه به حل مشکلات رسید؟ استراتژی‌های حل مناقشه چیست؟
تاکنون فرافکنی مشکلات موجود این حوزه و تهییج اذهان عمومی، مشارکت برای مدیریت بهینه منابع آب موجود در این آبریز را دشوار کرده است. علاوه براین، تحقق کامل مصوبات شورای عالی آب و اهداف و برنامه‌های مدیریت و کنترل مصارف حوضه زاینده‌رود به‌دلیل برخی ملاحظات سیاسی و اجتماعی، به تأخیر افتاده و بهینه‌سازی الگوی مصرف بویژه در بخش کشاورزی، ساماندهی برداشت‌های آب حوضه و نیز بارگذاری جدید بر منابع آب حوضه تحقق نیافته است. برای حل و فصل مشکلات، همدلی و همراهی مؤثر در میان گروداران اولیه در حوضه زاینده‌رود (نمایندگان مجلس، استانداری، نیروهای نظامی برقرار کننده امنیت، دستگاه‌های قضایی، دستگاه‌های متولی آب، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، صنایع آب‌بر، کشاورزان، سمن‌ها و رسانه‌ها) با در نظر گرفتن منافع جمعی لازم است.

داوود مهدوی زادگان
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مطلوب‌ترین وضعیت برای نظام سلطه و استعمار نسبت به جوامع عقب مانده یا توسعه نیافته این است که آنها از نخبگان علمی تهی بمانند و آن تعدادی که هستند به متروپل‌های غربی مهاجرت کنند. چون تربیت هر نخبه علمی در کشورهای مستعمره به مثابه سپر ملی برابر تهاجمات سلطه گرانه است. جامعه محروم با هر نخبه علمی می‌تواند‌ بندی از بندهای وابستگی خود را پاره کند و به سوی آزادی و استقلال گام بردارد. از این رو، برای نظام استعمارگر مهم است که بلاد مستعمره از جهت نخبه پروری عقیم بمانند.
نخبه کشی؛ مولود غربزدگی
آن فرهنگی که می‌تواند جامعه را از جهت نخبه پروری عقیم سازد، همان فرهنگ غربزدگی است. غربزدگی تصویری رؤیایی از غربی شدن را به جامعه نشان می‌دهد، ولی هرقدر که جامعه غربزده پیش می‌رود به شاخص‌های توسعه و پیشرفت نمی‌رسد تا آنجا که به سراب بودن آن تصاویر پرطمطراق پی‌می‌برد. مهم‌ترین دستاورد فرهنگ غربزدگی القای «ما نمی‌توانیم» است. بدین ترتیب، جامعه غربزده بواسطه باورهای غلط عقیم کننده، از نخبگان و روحیه نخبه پروری به‌شدت دور می‌شود. به‌عبارت دیگر، غربزدگی نوعی فرهنگ نخبه‌کشی است. غربزدگی هرگونه روحیه نخبه‌گرایی را در نطفه خاموش می‌کند. البته فرهنگ غربزده به دولتی وابسته به نظام سلطه نیاز دارد. چون غربزدگی بواسطه چنین دولتی به فرهنگ رسمی جامعه تبدیل می‌شود و در نتیجه بر تمام نهادهای آموزشی و پژوهشی و مراکز و مؤسسات تولید فرهنگ مسلط می‌شود.
غفلت؛ مقدمه غارت
مقام معظم رهبری از کارکرد فرهنگ غربزدگی که غفلت ورزیدن است، سخن گفتند. ایشان در این بیانات از غارتگری استعمارگران یاد می‌کنند که چگونه برای رسیدن به این مقصود، از سلاح نرم افزاری خود استفاده می‌کند.
«در آفریقا تمد‌ن‌های بزرگی وجود داشته -در بخشی از آفریقا، در غرب آفریقا، در نقاط دیگر- که اینها به کلی نابود شده، از بین رفته. نهرو در این خاطراتش، در [کتاب] نگاهی به تاریخ جهان، می‌گوید: قبل از اینکه انگلیس‌ها وارد هند شوند، هند از لحاظ صنایع داخلی خودش یک کشور خودکفا بود. انگلیس‌ها که وارد شدند، اول کمپانی هند شرقی، بعد هم دولت انگلیس، وضع را به جایی رساندند که هندی‌ها احساس می‌کردند که جز با مصنوعات انگلیسی و خارجی امکان زندگی وجود ندارد؛ انکار توانایی‌های یک ملت. در کشور خود ما هم همین ‌جور است؛ ما تقریباً بیش از دویست سال به این بلیه مبتلا بودیم، تا قبل از انقلاب اسلامی. شنیده‌اید که وقتی بحث ملی شدن نفت مطرح شد که ایرانی‌ها نفت دارند و خودشان نفت را اداره کنند و مانند اینها، نخست‌وزیر دوره طاغوت در مقام انتقاد از این فکر می‌گفت که ایرانی‌ها بروند لولهنگ بسازند! لولهنگ را شماها ندیده‌اید؛ لولهنگ یعنی آفتابه‌ای که حتی با حلبی ساخته نمی‌شود، با گل ساخته می‌شود. آن قدیمها، زمان نوجوانی و بچگی ما، هنوز لولهنگ بود؛ آفتابه‌ای که با گل درست می‌شود. [می‌گفت] ایرانی‌ها بروند لولهنگ درست کنند! یعنی یک ملت را به اینجا می‌رسانند. وقتی که غفلت از توانایی خود بر ملتی حاکم شد، غارت آن ملت آسان می‌شود. ببینید، غفلت و غارت مکمل هم‌ هستند؛ غفلت مقدمه غارت است، غارت افزایش‌دهنده غفلت است؛ غفلت و غارت با همدیگر همراهند. این در مورد کشورهایی که مستقیم تحت استعمار بودند صدق می‌کند، در مورد جایی مثل کشور ما که استعمار مستقیم هم نشده صدق می‌کند؛ لذاست که می‌خواهند غافل باشیم» (بیانات/ 26 آبان 1400).
روحیه انقلابی نخبه پروری
با وقوع انقلاب اسلامی و تأسیس نظام سیاسی مستقل در ایران، سلطه مستقیم نظام جهانی استکبار بر مردم از بین رفت. بواسطه سیطره گفتمان انقلاب اسلامی بر ذهنیت و عمل جامعه ایرانی دولت و فرهنگ غرب زده که پهلوی‌ها پایه‌گذار آن بودند، از رسمیت افتاد. از این پس، فرهنگ غربزدگی برای تداوم حیات منحوس خود مجبور به نقاب زدن بر چهره خود بود. اما نگرانی‌های نظام سلطه نسبت به تداوم انقلاب اسلامی بسیار فراتر و عمیق‌تر از تهدید قدرت نرم افزاری خود بود. آنها خوب می‌دانند که جامعه ایرانی نخبه پرور است. کافی است که این جامعه از سیطره دولت و فرهنگ غربزده رها شود و مسیر بازگشت به خویشتن را پی بگیرد، آنگاه است که استعداد نخبه پروری این جامعه شکوفا می‌شود. این آگاهی بسیار مهم، پیش از همه توسط مستشرقین برای قدرت‌های بزرگ غربی روایت شده بود. غربی‌ها سابقه دیرینه‌ای از قدرت تمدن‌سازی ایرانیان دارند. آنان خوب می‌دانند که هرگاه مردم ایران در مسیر تمدن‌سازی قرار گرفته است، از هماوردی و مصاف با آن عاجز بوده و مجبور به پذیرش قدرتی برتر در همسایگی خود شده است. از این رو، نظام سلطه غربی از همان فردای پیروزی انقلاب اسلامی مجبور شد مأموریت نخبه‌کشی و عقیم‌سازی نخبه‌پروری در ایران را که توسط دولت و فرهنگ غربزده پی‌گرفته می‌شد، خود دنبال کند. بواقع، یکی از اهداف جنگ تحمیلی نخبه‌کشی و به تأخیر انداختن روحیه نخبه پروری در ایران بود. حتی این هدف شوم بعد از دفاع مقدس تا به همین امروز از طریق ترور فیزیکی دانشمندان و نخبگان علمی و نظامی ادامه یافته است.
دلیل تداوم سازندگی و حرکت رو به‌جلو
نظام سلطه جهانی شاهد آن است که با وجود به راه انداختن پروژه نخبه کشی در ایران، جامعه ایران قدرت نخبه پروری خود را باز یافته است و هر قدر که فشارها بر این جامعه بیشتر می‌شود، قدرت نخبه پروری آن هم رو به تزاید است. حتی به راه انداختن تحریم‌های فلج‌کننده هم نتوانسته عزم مردم ایران را در تربیت نخبگان علمی متوقف سازد. چون قدرت‌های بزرگ غربی شاهد آن هستند که ایران با وجود تحریم‌های فلج کننده زمینگیر نشده و مملکت دست از راهبرد سازندگی و پیشرفت برنداشته است. حتی آنها خود را با تهدیدات نظامی و سایبری از سوی ایران مواجه می‌بینند. تهدیداتی که در دوره پهلوی‌ها نه فقط سابقه نداشت که قابل تصور هم نبود. به‌همین خاطر، برای استراتژیست‌های غربی این پرسش بیش از پیش مطرح است که دلیل توان رو به تزاید قدرت نرم و سخت جمهوری اسلامی در چیست؟ چه چیزی قدرت پایداری مردم ایران برابر قدرت جهانی غرب را تا این اندازه بالا برده است؟
بدون تردید آنچه مردم ایران را تا این اندازه در مقابل نظام سلطه مقاوم و پایدار ساخته است، در عمیق‌ترین لایه‌های عاملیت ترقی و تمدن سازی، عنصر هویت ملی و گفتمان انقلاب اسلامی است که هر دو از منبع وحیانی سیراب می‌شوند. این دو عنصر اساسی است که توانسته در دوران چهل و اندی ساله بعد انقلاب، با وجود همه دشواری‌ها و نا‌مهربانی‌ها، فرهنگ نخبه‌پروری را پی‌بگیرد. اکنون استراتژیست‌های غربی به این نتیجه رسیده‌اند که با وجود جامعه نخبگانی در ایران، نظام سلطه جهانی قادر به هیچ کاری نیست. از این رو، راهبرد شوم «مهاجرت نخبگان علمی» بیش از گذشته در نظر آنها اهمیت پیدا کرده است. اهمیت این راهبرد خرابکارانه بعد از انتخابات 28 خرداد 1400 و روی کار آمدن دولت سیزدهم از دو جهت شدت بیشتری یافته است؛ نخست آنکه دولت غربگرایی که توانسته بود برای هشت سال سرعت نخبه پروری را کند نماید، روی کار نیست. دوم آنکه یک دولت انقلابی که می‌تواند سرعت این روحیه را مضاعف سازد، جایگزین دولت غربگرا شده است. این دو عامل اساسی زمینه‌ها و شرایط علمی و اجرایی مساعدتری را برای پیروی از رهنمودهای ولی فقیه در ارج نهادن به مقام و ارزش نخبگان علمی و به‌کار گرفتن آنان توسط حاکمیت پدید آورده است. به همین خاطر است که می‌گوییم ایده جامعه‌ستیز «مهاجرت نخبگان علمی» در ذهنیت نظریه پردازان و برنامه‌ریزان نظام سلطه غربی بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.
لکن تجربه زیسته مردم ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی گواهی می‌دهد که گرچه بخش اندکی از نخبگان علمی متأثر از جوسازی‌ها و سیاه‌نمایی‌های نظام سلطه اقدام به مهاجرت نموده‌اند ولی اکثریت آنان با ماندن در ایران و تحمل پاره‌ای از نامهربانی‌ها و مشقت‌ها، ثابت کرده‌اند که شکرگزار ولی نعمتان خود که همانا خدا و معلمان و جامعه نخبه پرور خود می‌باشند، هستند. اکنون مملکت توسط متخصصان دانشگاهی و فرهیخته سر پا نگه داشته شده است. نیک می‌دانیم که حتی بخش زیادی از آن جمع اندک، مهاجرت‌شان به قصد اقامت دائم نیست، بلکه امید است که آنان پس از فراگیری دانش‌های روز با دستانی پر از سرمایه علمی و شوق به اعتلای میهن، به جمع نخبگان مقیم ملحق شده تا تمدن نوین ایرانی- اسلامی را پایه‌گذاری کنند.